پاسخگویی دین به نیازهای جدید بشر

آنچه شبهه افکنان امروزی مطرح کرده اند که تحولات زندگی اجتماعی انسان قوانین جدیدی را می طلبد، «فی الجمله» صحیح است.
در این باره که این تحولات قانون جدیدی را می طلبد، تردیدی نیست؛ اما آیا معنی این کلام این است که باید شریعت جدیدی بیاید و احکام سابق لغو شود؟
این شبهه بر یک پیش فرض استوار است و آن اینکه آمدن پیغمبران بعدی برای آوردن احکام جدید بوده است. این پیش فرض به صورت کلی پذیرفته نیست. رسالت پیامبرانی که یکی پس از دیگری آمدند؛ آوردن احکام جدید نبوده است. بلکه ضرورتی که موجب بعثت انبیای جدید می شود این بود که تعلیمات پیغمبر قبلی، تحریف یا به دست فراموشی سپرده شده و در آن اختلاف ایجاد می شد. خداوند هم برای رفع اختلافات و بیان احکام واقعی، پیامبران جدیدی را مبعوث می کرد. گاهی هم شرایط اجتماعی اقتضا می کرد قانون جدیدی وضع شود، که پیامبر جدید در کنار انجام وظیفه قبلی، قوانین جدید را هم بیان می کرد. گاهی هم احکامی برای امتحان یا عقوبت بعضی از مردم وضع شده بود که در صورتی که شرایط تغییر کرده بود آن قوانین را تغییر می داد.
اما کلام در این است که بعد از آمدن پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و مطرح شدن احکام اسلام، آیا ضرورت دارد که بعضی از احکام اسلام، لغو یا تغییری در آنها ایجاد شود؟ یا اینکه تحولات اجتماعی اقتضا می کند که، مقررات جدیدی وضع و اجرا شود؟ آنچه مورد قبول است، فرض دوم ات. تحولات اجتماعی اقتضا می کند مقررات جدیدی وضع شود.
مقرراتی که در اثر تحولات اجتماعی مورد نیاز شده باید نمایندگان کشورهای مختلف جمع شوند و کنوانسیون هایی در این زمینه تصویب کنند و در مورد آنها به توافق برسند و حقوق دریاها، حقوق هوا و فضا و مسایلی از این قبیل تعیین شود. اما برای این قبیل موارد ممکن است در شریعت، ضوابط کلی وضع شود و اختیار آنها به حکومت اسلامی داده شود.
در اسلام هم وضع به همین صورت است که ضوابط کلی، برای احکام وضع شده است که تا روز قیامت احتیاج به تغییر ندارد.
آنچه بر اساس تجربه به آن رسیده ایم این است که لازم است مقررات جدیدی بر حسب شرایط جدید وضع شود. شریعت و دین برای این مقررات چهارچوبهایی تعیین می کند. پس از آن، حاکم شرع با رعایت این چهارچوبها و ارزشها، مقررات جدید را وضع خواهد کرد و حکومت اسلامی این مقررات را طبق متقضیات زمان تغییر خواهد داد. زمانی که چنین اختیاری در درجه اول به امام معصوم علیه السلام و در مرحله بعد به نایب خاص یا نایب عام آن حضرت ـ یعنی ولی فقیه ـ داده شد، نیازی به تغییر شریعت نخواهد بود.